خودرو

بورس کالا و قرعه کشی خودرو دو روی سکه تصمیم های مدل احمدی نژاد

بورس، قرعه کشی خودرو
بورس، قرعه کشی خودرو

وزارت حراست با فروش خودرو در بورس موافقت کرد. از طرفی سیستم یکپارچه توزیع نیز به قوت خود باقی است اما بدون شک بورس کالا و قرعه کشی دو طرف راه حل های الگو هستند. احمدی نژاد هستند.

به گزارش پایگاه خبری اسببهار، علیرغم اینکه مدیران دو خودروساز بزرگ کشور برخلاف پیشینیان خود میزان تولید از دست رفته، زیان انباشته، معوقات به سیستم بانکی و همچنین بدهی به زنجیره تامین است، اما حضور شاوری در شورای امنیت ملی نشان می‌دهد که وضعیت آن‌طور که در گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد، آنطور که باید نیست. خودروسازان از یک سو ناچارند به تیراژ مورد نیاز خود برسند، اما از سوی دیگر همچنان درگیر قیمت گذاری اجباری و تصمیمات ناگهانی هستند. این نوع مشکلات بر خودروسازان شبه دولتی و خصوصی تاثیر می گذارد. اگرچه انواع مواجهه و واکنش ها متفاوت است، اما در یک چیز مشترک هستند. سکوت

با توجه به نوع مدیریت و تصمیم خود، خودروسازان بزرگ نمی توانند به طور علنی و مستقیم به این دستورات و دستورات پاسخ دهند. خودروسازان بخش خصوصی ملاحظات دیگری نیز دارند. این در حالی است که رسانه ها با توجه به دیدگاه خود این نوع موضوعات را تایید یا نقد می کنند. به بیان ساده، در شرایط کنونی کشور، بازکردن جایگاه برتر امنیت ملی به موضوع ضرر خودروسازان و یوغ قیمتی، نوعی واکنش است و تلاش افراد خصوصی برای فروش در بورس کالا. همچنین نوع متفاوتی از واکنش را در نظر گرفت. معنای واضح این است که راه عادی، معمول و متعارف فروش خودرو مسدود شده است، یعنی هنوز خبری از آن نیست و نمی خواهند از یک تصمیم اشتباه عقب نشینی کنند، یعنی این زشتی و زشتی را می خواهند. موجود عجیب دولت نهم با تغییر نام و استفاده از آن زنده نگه دارید.

این در حالی است که آثار این تصمیم دولت احمدی نژاد چند سالی است که بسیار مشهود بوده اما مشخص نیست چرا و به چه دلیل باید همچنان وجود داشته باشد؟ اگرچه هنوز آماری از ضرر و زیان خودروسازان در ماه های اخیر منتشر نشده است، اما وضعیت آنها به هیچ وجه گلگون به نظر نمی رسد. با توجه به افزایش هزینه های تولید از بالا به پایین، ساخت خودرو بدون ضرر امکان پذیر نیست. یعنی قیمت ها تعدیل نشده است در حالی که تورم وجود دارد، نرخ ارز و سایر هزینه ها نیز در حال افزایش است، بنابراین با هیچ منطقی نمی توان تصور کرد که میزان ضرر خودروسازان افزایش نیافته است. اگرچه وزیر صامت معتقد است با افزایش تولید و عرضه قیمت خودرو کاهش می یابد اما این امر زمانی محقق می شود که شرایط اقتصادی کشور عادی و باثبات باشد. در این شرایط، تولید بیشتر بدون شک با افزایش زیان و بدهی همراه است.

به نظر می رسد وزارت حریم خصوصی نیز این مشکل را می داند، زیرا امکان ندارد خودروسازان در گزارش های خود به این مشکل اشاره نکنند، اما با توجه به شرایط فعلی کشور و برای جلوگیری از نارضایتی، وزارت حریم خصوصی قصد ندارد افزایش قیمت خودروها البته این راهکارها تاثیر کوتاه مدت دارند و بیشتر برای آرام کردن فضای روانی جامعه استفاده می شوند. اما این سکه دو روی دارد. یک طرف قرعه کشی و طرف دیگر بورس است. در واقع ماهیت این نوع تصمیم گیری دقیقاً بر اساس الگوی تصمیماتی است که در دولت نهم در مورد خودروسازی کشور اتخاذ شد. قیمت گذاری از همان مدل راه حل است. هنوز کسی نتوانسته است سنگ قیمت گذاری دستوری را از چاه بیرون بکشد.

قرعه کشی خودرو نیز از همین نوع در نظر گرفته می شود. بورس کالا هم همین نوع را دارد اما آن طور که می گویند در شرایط فعلی بهترین راه حل محسوب می شود، در عین حال وزارت حریم خصوصی نیز باید در این جریان حضور داشته باشد. خودروهایی که قرار است فروخته شوند باید با آنها توافق شود، یعنی فروش محصولات خودروسازان خصوصی در بورس کالا همچنان تحت کنترل دولت است، یعنی فروش خودرو در بورس کالا، مبادله یا فروش خودرو در سیستم یکپارچه توزیع ممکن است بنا به تشخیص وزارت معلق و یا به تعویق بیفتد. در واقع، هر دو روش فروش موجود، وجوه موقت و کوتاه مدت هستند. به راستی از یک سو این درمان ها موقتی است و از سوی دیگر با حضور وزارت حریم خصوصی در این روند مشخص نیست که آیا نتیجه برای خودروسازان راه حلی خواهد بود یا باعث سردرگمی بیشتر؟

علی تاجوزی

پایگاه خبری مجله خبری آراد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا