ساختمان

با سیاست‌های صحیح دولتی و توسعه فناوری‌های نوین، می‌توان شاهد توسعه اقتصاد دانش بنیان گردید – مجله آراد

به منظور تمرکز بر حوزه فعالیت های دانش بنیان در سال جاری، پذیرای دکتر طاهره نصر، عضو هیأت مدیره مرکزی سازمان مهندسین عمران و عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس بودیم. مجله خبری آراد بخشش.

با توجه به تاکید بر دانش در شعار 1401، به نظر شما خروجی صنعت ساختمان از عقب ماندگی فناوری و استفاده از فناوری های نوین چیست؟

بی شک برای خروج صنعت ساختمان از عقب ماندگی تکنولوژیک باید به فناوری های نوین توجه کرد. این امکان پذیر نیست مگر در نتیجه هم افزایی با علم. در این میان باید اهداف علمی و در واقع علم و دانش تخصصی را به بازار عرضه کرد تا در صنعت ساختمان به کارایی مناسبی دست یافت. آنچه به عنوان اشتغال دانش بنیان شناخته می شود به همین موضوع اشاره دارد. در واقع استخدام افراد دانش بنیان برای افزایش علم و ثروت، اقتصاد دانش بنیان را توسعه می دهد و پیگیری اهداف علمی و اقتصادی از جمله گسترش و اجرای نوآوری و تجاری سازی با ارزش افزوده بالا را مد نظر قرار می دهد.
در این راستا توجه به صنایع (از جمله ساختمان) بسیار مهم است. زیرا بدون حمایت دولت و عدم توجه به مقوله صنایع دانش بنیان هر صنعتی محکوم به فنا خواهد بود. در واقع با ایجاد سیاست های صحیح دولت و توسعه فناوری های نوین موثر می توان شاهد توسعه اقتصاد دانش بنیان بود. به گونه ای که شاهد تاثیر مثبت آن در اقتصاد باشیم.

نقش سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای عبور از رکود ساخت و ساز و همراهی با برنامه های ملی و توسعه کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

توسعه توسعه کشور باید متناسب با توسعه ماشین سازی کشور مورد توجه قرار گیرد. فراهم کردن «فرصت‌ها» برای رشد و ارتقای «مهندسی» در کشور به عنوان یکی از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان شده است. همچنین بحث کیفیت ساخت و ساز طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد. از طرفی بسیاری از مشاغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق اقتصاد ساخت و ساز و ساختمان ایجاد می شود. شاید بیشترین ساخت و ساز در کشور در بخش مسکن باشد. سیاست مسکن شامل طیف وسیعی از اقدامات دولت است. این سیاست شامل کلیه اقدامات دولت و سیاست های قانونی یا اقتصادی است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر مسکن دارد. در این راستا، از آنجایی که مسکن حوزه ای از ثروت است که بازار در آن غالب است، توجه به این نکته ضروری است که تحقیقات مسکن نقاط قوت و ضعف بازار را در رفع نیازهای مردم معرفی می کند. بنابراین برنامه ریزی مناسب مسکن و سیاست گذاری مسکن که شامل طیف وسیعی از اقدامات دولت است و کلیه اقدامات دولت و سیاست های قانونی یا اقتصادی را در بر می گیرد، تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر مسکن خواهد داشت.
این روزها دولت با بحث نهضت ملی مسکن درصدد رهایی از بحران مسکن در جامعه است. در این میان سازمان نظام مهندسی ساختمان را می توان بازوی قدرتمندی دانست. چرا که با توجه به نیاز جامعه به مسکن و همچنین تامین مقداری مسکن توسط دولت، نحوه ساخت این مسکن مهم است. در واقع توجه به کیفیت مسکن موضوع مهمی است که سازندگان صنعت ساختمان باید به آن توجه کنند. خدمات مهندسی مناسب و مطلوب در زمینه تخصصی و فنی برای ساخت و ساز مناسب در مسکن های ملی می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت و ساز از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری کند. همچنین افزایش اشتغال در یک دوره زمانی با اجرای صحیح دانش بنیان همراه با برنامه ملی مسکن مناسب امکان پذیر است.

جایگاه سازمان نظام مهندسی را به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولتی چگونه می بینید؟

جامعه مهندسی امروز باید سیستم جامعی داشته باشد که کیفیت ساخت و ساز را تعیین کند. برای تدوین و راه اندازی نظام ملی ساخت و ساز (به عنوان اولین هدف از اهداف توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک نهاد دولتی) باید جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظر گرفته شود. . توسعه فرهنگ مهندسی در جامعه و توسعه ارزش‌ها در مهندسی را باید از اهداف اصلی دانست که البته در راستای فرهنگ صنعت ساختمان خواهد بود. مهمترین اهداف این سازمان در بدو شکل گیری به گونه ای تبیین شده است که مهندسان فنی و متخصصان ساخت و ساز در راس هرم ساختمانی قرار می گیرند، دارای مهارت های فنی سطح متوسط ​​و تکنسین ها در بدنه هرم ساختمانی. در ایران. از این رو سازمان نظام مهندسی را می توان به عنوان پیوندی بین بخش دولتی و خصوصی دانست که نقش مهمی در مجاورت طبقات، سازمان ها و حرفه ها ایفا می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا