تهران 00:22 یک شنبه 25/9/1397 صفحه اصلی
 
موسوی لارگانی: دولت باید برای یکسان سازی تنوع قراردادها و پرداختها در ادارات به مجلس لایحه بدهد
1397/09/16-13:48 تعدا بازدید: 1 گروه خبری: سیاسی کد خبر: 5717
موسوی لارگانی: دولت باید برای یکسان سازی تنوع قراردادها و پرداختها در ادارات به مجلس لایحه بدهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید برای یکسان سازی تنوع قراردادها و پرداخت‌ها در ادارات، لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد گفت: بار مالی این گونه لوایح می‌تواند از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی رد شود.
موسوی لارگانی: دولت باید برای یکسان سازی تنوع قراردادها و پرداختها در ادارات به مجلس لایحه بدهد

حجت‌الاسلام ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص رفع معضل تنوع قراردادها و پرداخت‌های متفاوت در ادارات دولتی گفت: این موضوع در دولت نهم و دهم مطرح شده و مصوبه‌ای هم در این خصوص تصویب شده است.

وی افزود:‌براساس این مصوبه افرادی که در فاصله جغرافیایی بسیار نزدیکی ساکن بودند در کارگاه‌های مختلف حقوق‌های متفاوت و بعضاً تا سه برابر بیشتر از یکدیگر دریافت می‌کردند که برهمین اساس با برنامه‌ریزی لازم نیروهای شرکتی که قرارداد مستقیم با آن دستگاه تبدیل شده و عملاً تفاوت آشکار موجود از بین رفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برهمین اساس در استان حوزه انتخابیه‌ام در شرکت ذوب‌آهن و فولاد مبارکه عملاً نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم تبدیل شدند. قطعاً چنین موضوعی در شرکت‌های دیگر، ادارات و سازمان‌های دیگری در همان ایام منعقده شده است.

موسوی لارگانی افزود: متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به قرارداد مستقیم نداشته و در زمانی عنوان کردند کسانیکه به قرارداد مستقیم تبدیل شده‌اند باید به وضعیت قبلی خود برگردند اما عملاً این موضوع اجرا نشده و از آن زمان دیگر فرد جدیدی قرارداد مستقیم نشد.

وی با بیان اینکه دولت برهمین اساس تلاش کرده برخی امورات برون‌سپاری شده و بدنه شرکت‌ها و دولت‌ها و سازمان‌های دولتی را کوچک کرد، گفت: در حالیکه شرکت پیمانکاری که برنده یکی از امورات جاری آن دستگاه شده است حقوق آن افراد را از دولت دریافت می‌کند اما آنها عده‌ای را به کار گرفته و عملاً حقوق و مزایای به‌حق آنها را نمی‌دهد و چون نیروی بیکار در کشور زیاد داریم عملاً کارگران و کارمندان شرکتی همواره مورد تهدید اخراج قرار دارند که شاید با رقم کمتری هم به کارگیری شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: صنایع بزرگ و کارخانجات عظیم کشورمان با آنکه پول را به شرکت‌های پیمانکاری وابسته به آنها می‌دهد اما عملاً آن شرکت‌ها با ظلم به کارمندان و کارگران شرکتی آنها حق و حقوق آنها را به صورت کامل پرداخت نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام موسوی لارگانی افزود: باید نظارت جدی بر شرکت‌های وابسته به ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادها و کارخانجات مختلف کشورمان صورت گیرد تا با اینکه تنوع مختلفی در قرارداد وجود دارد اما مانع از پرداخت‌های متفاوت شویم.

وی خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته بازدیدی را از یکی از شرکت‌ها داشتم و با آنکه کار آن شرکت سخت و زیان‌آور بود اما حقوق متفاوتی را در بین کارگران دیدم. این در حالی است که برخی افراد نزدیک دو دهه است در شرکت‌ها و ارگان‌های مختلف مشغول به کار هستند در حالیکه حقوق‌های پرداختی به آنها با کارمندان رسمی تفاوت زیادی دارد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید لایحه‌ای را در خصوص رفع تنوع قراردادها و تفاوت پرداخت‌ها به کارمندان دولتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و نمایندگان مردم هم در این خصوص به سمت تصویب آن حرکت کنند و با آنکه بار مالی اجرای این طرح بسیار زیاد است شورای نگهبان هم می‌تواند براساس مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی چنین طرحی را رد کند و عملاً کار بی‌نتیجه باقی خواهد ماند.

وی افزود: امیدواریم شرایط مالی دولت به سمت و سویی باشد که بتواند خود این موضوع را پیشنهاد دهد و با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شود. البته باید در بعد نظارتی هم دستگاه‌های متولی در خصوص پرداخت‌های متفاوت در ادارات دولتی نظارت‌ها را افزایش دهند.





نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
 
 
 

کلیه حقوقل اين سايت متعلق به خبرگزاري آراد بوده  و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است