تهران 09:33 شنبه 3/1/1398  3/23/2019   صفحه اصلی
 
نامه بسیج دانشجویی 7 دانشگاه کشور: انتصاب آیت‌الله رئیسی نوید دوره روشنی را در دستگاه قضایی می‌دهد/ 15 مطالبه دانشجویان از رئیس دستگاه قضا
1397/12/24-17:33 تعداد بازدید: 1 گروه خبری: سیاسی کد خبر: 19973
نامه بسیج دانشجویی 7 دانشگاه کشور: انتصاب آیت‌الله رئیسی نوید دوره روشنی را در دستگاه قضایی می‌دهد/ 15 مطالبه دانشجویان از رئیس دستگاه قضا
بسیج دانشجویی 7 دانشگاه کشور در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی تاکید کردند: بدون تردید تسلط توأمان جنابعالی بر فقه و قانون، آشنایی با نظام قانونی، دادگستری و قضایی، و مدیریت انقلابی در قوه قضاییه و آستان قدس رضوی، نوید دوره روشنی در دستگاه قضایی خواهد بود.
انتصاب آیت‌الله رئیسی نوید دوره روشنی را در دستگاه قضایی می‌دهد/ 15 مطالبه دانشجویان از رئیس دستگاه قضا

به گزارش آراد، دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجایی، تربیت مدرس، فرهنگیان تهران، شاهد، علوم و فنون قرآن، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و دانشگاه عالی شهید مطهری ضمن تقدیر از آیت الله آملی لاریجانی بابت خدمات وی در قوه قضائیه، و تبریک به آیت الله سید ابراهیم رئیسی طی نامه ای به رئیس جدید قوه قضاییه اعلام کردند: بدون تردید تسلط توأمان جنابعالی بر فقه و قانون، آشنایی با نظام قانونی، دادگستری و قضایی، و مدیریت انقلابی در قوه قضاییه و آستان قدس رضوی، نوید دوره روشنی در دستگاه قضایی خواهد بود.

در این نامه آمده است: « در حالی که در گام دوم انقلاب قرار داریم و درشرایطی که دشمنان با ناکارآمد نشان دادن دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی به ویژه قوه قضاییه، قصد تخریب ارکان نظام و زمینه سازی فتنه‌ای جدید دارند گام‌های جدی قوه قضاییه در راستای سلامت درونی، کارآمدی، شفافیت و اطلاع رسانی می‌تواند بیش از پیش این توطئه‌ها و فتنه‌های جدید را خنثی سازد.

پر واضح است در شرایط جنگ اقتصادی ،که جریان سلطه و ستون پنجم داخلی به این امیدوارند که تحریم های نظام سلطه، همزمان با پایان یافتن معافیت نفتی آمریکا برای برخی کشورهای وارد کننده نفت از ایران، و اضافه شدن اروپا به این رژیم تحریم، به بهانه نپیوستن و تن ندادن ایران به معاهدات و کنواسیون های ذلت بار خارجی، آنچنان فشاری را در داخل ایجاد کندکه اتمسفر کشور مملو از آشوب، درهم ریختگی و تنش های سیاسی شود. در چنین فضایی قاعدتا تنها یک قوه قضائیه مقتدر، می تواند ترمزِ اتفاقات ثانویه را بکشد و با جواسیس لانه کرده در بدنه دیوان سالار کشور برخورد قاطع داشته و با برخورد قاطع با ستون پنجم و جریان نفوذ و فارغ از جوسازی هایِ غیر مسئولانه، به مرّ قانون اساسی عمل کند.

آیت الله آملی لاریجانی شخصیتی انقلابی ،مستقل و شجاع، که طی سالیان گذشته با هدایت اتاق فکر ضدانقلاب در خارج از کشور و همراهی برخی غربگرایان داخلی مورد تخریب و هجمه گسترده قرار گرفته و این خود به خوبی مبین شخصیت توانمند و حرکت ایشان بر مدار انقلابیگری ،حفاظت از ارزشهای انقلاب و مبارزه با فساد و مقابله با جریان های فتنه و انحراف در داخل کشور بوده است.ایشان در زمان ریاست خود بر قوه‌قضائیه پرونده‌های بسیار مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفاف سازی  را کلید زده است و همین عزم و اراده از علل اصلی تخریب‌های هماهنگ شده ،حملات ناجوانمردانه و سم پاشی های دشمنان خارجی و ناآگاهان داخلی علیه ایشان تلقی می شود.البته در این مسیر می توان به مواردی نیز اشاره کرد که جز ضعف ها و انتقادات وارد بر قوه قضاییه بوده که می تواند توسط جنابعالی برطرف شود.

بسیج دانشجویی ضمن تقدیر ویژه از آیت الله آملی لاریجانی بابت خدماتشان در این مدت، انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان رئیس دستگاه قضا را تبریک می گوید و برای جنابتان در این مسیر پرچالش آرزوی توفیق دارد.

رئیس محترم قوه قضائیه، بدون تردید تسلط توأمان جنابعالی بر فقه و قانون، آشنایی با نظام قانونی، دادگستری و قضایی، و مدیریت انقلابی در قوه قضاییه و آستان قدس رضوی، نوید دوره روشنی در دستگاه قضایی خواهد بود و با عنایت به آغاز دوره جدیدی از مدیریت در مهمترین ارگان برقرارکننده نظم و عدالت در جامعه، مطالبات و انتظارات عموم مردم و اقشار دانشجویی از قوه قضاییه در دوره جدید را به شرح ذیل خدمت جنابعالی ارائه می کنیم،باشد که مورد توجه قرار گیرد:

1. در بدو صدور حکم جنابعالی از سوی مقام معظم رهبری تحلیل ها و اظهارنظر های گوناگونی از جریانات و افراد مختلف ارائه شد.حامیان مفاسد اقتصادی و تروریست‌ها و دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده مستکبران جهان از ترس حضور یک مدیر قاطع و انقلابی در بخش قضایی شروع به لجن‌پراکنی کردند و ترس و واهمه خویش را بروز دادند که با این واکنش ها بر شایستگی انتخاب جنابعالی افزوده شد. ایضاً جریانی که روزی بدون توجه به منافع ملی و مصالح نظام با همراهی ضدانقلاب خارج‌نشین و تلویزیون فارسی‌زبان دولت انگلیس، موج تخریبی علیه حضرتعالی به راه انداخت و سیل اهانت‌ها و تهمت‌‌های ناروای را به قوه قضاییه وارد کرد و تا جایی پیش رفت که رهبر انقلاب به این ماجرا ورود و تصریح کردند جای «جلاد و شهید» نباید عوض شود و حالا همین جریان رفتار توهین‌آمیز و غیراخلاقی خود را فراموش کرده و امروز به تخصص و تجربه و مقبولیات و مشروعیت جنابعالی اعتراف می کنند ،که این هم از برکات نظام است که وجهه این افراد را برای مردم روشن می کند، البته که برخی شیادان سیاسی نیز امیدوار به سوء استفاده از کرامت و اخلاق‌مداری ریاست جدید قوه ‌قضائیه هستندکه یقیناً با روحیه شجاع و انقلابی جنابعالی ،درصورت داشتن اغراض سیاسی، به زودی دچار یاس و ناامیدی مطلق خواهند شد.

2. در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی دیگر برخی ضعف ها و کاستی ها قابل پذیرش نبوده و باید نگاه عدالت محور حاکم بر انقلاب اسلامی بیش از همیشه توسعه پیدا کند و نمود بیرونی آن ظهور و بروز بیشتری داشته باشد.تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی ضروری به نظر می رسد و در این مسیر هر سه قوه در جوار سایر نهادها و اشخاص موثر در کل نظام باید برای برقراری عدالت به‌صورت همگام و هماهنگ عمل کنند تا نتیجه موردانتظار پدیدار شود. اما آنچه که نقش قوه قضاییه را در این مهم برجسته می سازد،وجه نظارتی و حفاظتی برتر این قوه نسبت به سایر قوا است. ضروری است مردم نسیم عدالت را در تمام وجوه زندگی اجتماعی خویش احساس کنند و قوه قضاییه بیشترین نقش را در برپایی و استمرار این عدالت ایفا می کند.

3. اتاق فرمان ضدانقلاب خارج کشور و غربگرایان داخلی همواره هجمه گسترده ای در سالیان گذشته به دستگاه قضایی کشور وارد کرده اند. اگر نیم نگاهی به جریانات ضد نظام بیندازید، این مساله آنقدر عیان است که نیازی به جست‌وجو ندارد. در این میان برخی جریانات داخلی هم که علاقه وافری به دنباله‌روی از شبکه‌های آلوده خارج از کشور دارند با انگیزه‌های و بهانه های مختلف و با اغراض سیاسی ، قوه‌قضائیه را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند که ظلم آشکار به نظام است و تخریب تشکیلات عدلیه نظام اسلامی یقینا بنیان های اعتماد و باورهای مردم به ارزشهای انقلاب را سست می کند. ضروری است تصویری که به ناحق و کاملا نادرست توسط دشمنان نظام اسلامی و ناآگاهان داخلی از تشکیلات عدلیه انقلاب اسلامی در ذهن مردم جهت دهی و خط دهی شده است ، بیش از گذشته اصلاح و ترمیم شود.

4. مقام معظم رهبری در توصیه‌های سال‌های اخیر خود بارها بر گفتمان «انقلابی‌گری» در افراد و نهادها تأکید کرده‌ و برای انقلابی بودن قوه‌ی قضاییه نیز رعایتِ ملاک‌هایی را به مسئولان این قوه گوشزد فرموده‌اند که یکی از آن‌ها عدم رودربایستی در اجرای عدالت است. ایشان می‌فرمایند.قوه‌ی قضائیه باید صددرصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند .البته انقلابی‌گری برخلاف نظر و تبلیغ برخی‌ها، تندروی نیست بلکه انقلابی‌گری یعنی عادلانه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن))

صراحت و شفافیت در مواضع بدون رودربایستی‌ها، آنقدر حیاتی و تأثیرگذار است که از آن در کلام مقام معظم رهبری به راز ماندگاری نظام جمهوری اسلامی و از مؤلفه‌های انقلابی بودن مسئولان نام برده می‌شود. رودربایستی‌ها، مصلحت اندیشی‌های نابجا، تأثیرپذیری‌های پشت پرده، ترس‌های کذایی، تهدیدها و تطمیع‌های دنیوی، جوسازی‌های رسانه‌ای آفاتی است که اگر در پسِ احکام صادره‌ی قوه‌ی قضاییه رسوخ کند، ریشه‌ی این نهاد انقلابی را می‌خشکاند و استقلال آن را مخدوش می‌کند. اعتراف تلخ دادستان کل کشور در سالهای گذشته در خصوص برخورد با یک آقازاده معروف را فراموش نکرده ایم. اگر قوه‌ی قضاییه می‌خواهد «انقلابی» باشد باید «رودربایستی» را کنار بگذارد تا همچنان ملجاء امید و تکیه‌گاه عدالت‌خواهی در جامعه باشد و یک نهاد انقلابی باقی بماند.موضوعی که می‌تواند استقلال، عدالت و اقتدار قضایی را مخدوش کند و امیدها را به این نهاد ناامید کند عدم برخورد با رودربایستی و مصلحت اندیشی هاست که ان شاالله با توجه به شخصیت انقلابی و رسوخ ناپذیر جنابعالی تیر بدخواهان نظام همچون دوره های گذشته به سنگ خواهد خورد.

5. رهبر معظم انقلاب همواره «سلامت» و «کارآمدی» را دو هدف راهبردی و همیشگی دستگاه قضا عنوان و بر تلاش مستمر برای جلب رضایت مردم ضرورت تهیه یک برنامه جامع برای ارتقای قوه قضائیه تأکید کرده‌اند.

در حوزه سلامت قضایی ،دستگاه قضایی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه قضاییه حساسیت تام داشته باشند. اعلام اسامی قضات متخلف را می توان یکی از اقدامات قابل توجه در سال اخیر عنوان کرد که ضرورت استمرار و اهمیت به آن احساس می شود البته ارزشیابی و نظارت در درون قوه قضاییه و بر قضات باید با حفظ شئون و حیثیت و کرامت انسانی آنها انجام گیرد و نباید این نظارت‌ها موجب لطمه به شجاعت و استقلال قضات شود.

6. در زمینه افزایش کارآمدی دستگاه قضا توجه به نقد های تخصصی وارد بر سیستم قضایی می تواند به تدریج پویایی و چابکی و کارآیی این نهاد انقلابی و مردمی را دو چندان کند.

اطاله دادرسی و همچنین انباشت پرونده، از مشکلات مهم دستگاه قضایی است که می تواند مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. نزدیک یک سوم مردم ایران درگیر موضوعات حقوقی و قضایی هستند و بیش از 15 میلیون پرونده قضایی که باید سریعتر سازماندهی شوند. مطابق بند پنجم اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین با اهمیت دادن بیشتر به این معاونت در قوه و آشنایی مردم با قوانین برای پیشگیری از وقوع جرم، می‌تواند یکی از اقدامات ویژه قوه قضاییه در زمان ریاست جنابعالی باشد. ضرورت تکریم ارباب رجوع در دستگاه های قضایی می تواند بیش از پیش مورد توجه و عنایت قرار گیرد که یقینا اولین گام در افزایش اعتماد میان مردم و قوه قضاییه خواهد بود. تشکیلات قوه قضاییه در راستای شفاف‌سازی عملکرد این نهاد باید به گونه ای باشد که آراء قضایی شفاف شده و منتشر شوند تا مقابل دیدگان همه قرار گرفته و موردنقد و ارزیابی حقوقی و قضایی قرار گیرند‌.

7. بخشی از مشکلات قوه قضاییه به عیار علمی قضات برمی‌گردد. قوه قضاییه باید سازوکار آن را فراهم کند که قضات آموزش های لازم و کافی را جهت تصدی این منصب خطیر دیده و ملاک و معیاری برای ارزیابی آنها تعریف شود تا بتوانند حق مظلوم را از ظالم ستانده و عدالت را محقق نماید.

دیوان عالی کشور باید به جایگاه اصلی خود که در اصل یکصدو شصت و یکم قانون اساسی آمده برگردد و به این حجم از پرونده‌ها رسیدگی ننماید. همچنین حضور و سرکشی بدون اطلاع رؤسای دادگستری به حوزه استحفاظی‌ مربوطه، می تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

8. مبارزه با فساد ،حمایت از حقوق و آزادی های مشروع مردم و استیفای حقوق ملت در برابر متعدیان به حقوق اجتماعی مردم جدی ترین خواسته اقشار دانشجویی از جنابعالی است.

 در دوران ریاست آیت‌الله آملی، برخوردهای قاطع و امیدوار‌کننده‌ای با مفسدان اقتصادی را شاهد بوده‌ایم که با توجه به روحیه انقلابی جنابعالی و سابقه درخشان در مسئولیت‌های قضایی و تولیت آستان قدس رضوی‌(ع)،  امیدوار هستیم که مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی و زالو‌صفتانی که سال‌هاست به مکیدن خون ملت مظلوم مشغولند و از برخی رانت‌های دولتی نیز برخوردارند،حرکت پرشتابی به خود بگیرد

فساد همچون موریانه می تواند پایه های نظام اسلامی را سست کند و ارزشهای انقلاب را زیر سوال ببرددایره فساد گسترده و فراگیر است اما اگر بساط اندک مدیران مفسد نظام اسلامی جمع شود ،مبارزه با فساد در سطج جامعه نیز ساده تر و مورد اقبال بیشتری قرار خواهد گرفت. در این زمینه قطعا فشارهای زیادی به قوه قضاییه وارد خواهد آمد همانگونه که تاکنون این اتفاق رخ داده اما در اینجا خواسته ما از شما با توجه به روحیه  آن است که همچون شهید مظلوم بهشتی ،ردای مبارزه و مقابله با مفسدان و مدیران فاسد را ولو به قیمت تخریب شخصیتی بر تن کرده و نظام اسلامی راز لوث وجود زالو‌صفتان و مفسدان در هر رده و منصب و هر جایگاه اجتماعی و سیاسی که قرار دارند، تطهیر کنید و بدون توجه به سمت و مقام همه محتکرین، مختلسین، خاطیان و دست‌درازکنندگان به بیت‌المال محاکمه علنی شده و به مردم معرفی کنید.یقین بدانید که آحاد مردم از جنابعالی در این مسیر حمایت می کنند.

9. نکته مهم و قابل توجه، اندک و کم شمار بودن سوء‌استفاده‌کنندگان از قدرت و ثروت در نظام اسلامی است ولی یک جریان وابسته داخلی با پشتیبانی رسانه‌ای خارجی اصرار دارد دامنه فساد اقتصادی را گسترده قلمداد کند و بسیاری از مدیران و مسئولان را آلوده نشان بدهد! جریان مذکور با این حرکت خود دو نقطه مشخص را هدف‌گذاری کرده است، اول؛ ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان و مدیران کشور که نا‌امیدی از اصلاح امور نتیجه ضمنی آن است و دوم؛ القای این توهم که فساد گسترده‌تر از آن است که مقابله با آن به آسانی امکان‌پذیر باشد.

البته در این مسیر شاید قصور به گردن قوه مجریه و قوه مقننه نیز باشد ، قوه مقننه که بر اجرای درست قوانین در دستگاه اجرایی نظارت می کند و می بایست بازوهای محکم تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود قانون اساسی متخلفین را به قوه قضاییه معرفی کند، در معرفی متخلفین آنطور که افکار عمومی انتظار داشتند قدم بر نداشته و کارها با سرعت کم و البته با حواشی زیاد در حال پیگیری است.

از طرفی قوه مجریه که قرار بود در نقش معرفی‌کننده متخلفین ظاهر شود هیچ‌گاه براساس صحبت‌های مقامات قضایی همکاری قابل قبولی نداشته و در قضایایی همچون اعلام اسامی  نجومی‌بگیران، دوتابعتی‌ها ،بدهکاران بانکی و متخلفین صندوق ذخیره فرهنگیان کوتاهی یا تعلل کرده که به همین دلایل  در بسیاری موارد قوه قضاییه به اجبار و البته ضرورت حفظ نظام و انقلاب از آسیب راساً ورود پیدا کرده است و بار روانی دنباله آن را نیز به تنهایی به دوش کشیده است.

10. مردم عینیت و نمایش عمل به وعده می‌خواهند، مردم می‌خواهند متخلفان را ببینند و نتیجه مبارزه با فساد را با کاهش آن در جامعه حس کنند

مردم باید بدانند که نتایج عملی این مبارزه با فسادها چه می‌شود و چطور می‌توانند به مسئولانی که به آنها رای داده‌اند اعتماد کنند. مردم انتظار دارند به عینه مانند آنچه در مبارزه با فساد سه هزار میلیاردی و فساد دانه درشت ها و گردن کلفت های سیاسی و محاکمه برخی آقازاده های رانت خوار و بستگان برخی مسئولان با سرعت رخ داد، را در مسائل دیگری همچون اعاده اموال نامشروع برخی مسئولین ، شفافیت مالی در بنگاه های دولتی ، محاکمه مدیران دوتابعیتی ، مبارزه با قاچاق کالا،ریشه کن کردن اندک اختلاس‌ها و سوء‌استفاده‌ها در بانک‌ها و برخی از صندوق‌های بازنشستگی و موسسات اعتباری که دهن‌کجی به مردم و آموزه‌های اسلامی و انقلابی است، مبارزه با زدوبند در خصوصی‌سازی ها و محاکمه مدیران ناکارآمدی که از جیب مردم و آبروی نظام برای حفظ قدرت و سیاست خود هزینه می کنند، مشاهده کنند.

11. در زمینه مبارزه با فساد، شفافیت و اطلاع رسانی و علنی کردن محاکمات تا حد امکان، مطابق اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی، به ویژه دادگاه های آقازاده ها و گردن کلفت ها، اقوام و نزدیکان متخلف برخی مسئولان و باندهای سیاسی فتنه‌گر و منحرف و تروریست و ضد انقلاب می تواند اقدامی روبه جلو در دوره جدید باشد.

اعاده اموال نامشروع مسئولان یکی از اقداماتی است که می تواند باور عمومی نسبت به مبارزه با فساد در جامعه را تقویت کند و زمینه ظهور مدیران انقلابی در عرصه مدیریت و خروج برخی مدیران خسته و ناکارآمد را فراهم کند.

برای جامعه اسلامی حتی یک مسئول فاسد هم زیاد است و از این‌رو با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی ایران از اغلب کشورهای جهان اوضاع بهتری در مبارزه با فساد دارد تلاش داریم که همان تعداد معدود مفسد غیرسیستماتیک نیز برخود عاقلانه و عادلانه با آنها صورت گرفته و مجازات شوند.نکته قابل تامل توجه به این مطلب است که رهبر معظم انقلاب از سال‌ها پیش با ابلاغ فرمان هشت ماده‌ای، ابلاغ سیاست‌های مبارزه با فساد، و مجوزی که به مسئولان قوه قضاییه برای مبارزه با فساد دادند، بارها و بارها نشان دادند که از هر تلاشی برای مبارزه با فساد استقبال می‌کنند

12. تمرکز بر روش‌های جدید آموزش، ابزارهای نوین توسعه قضایی، نظارت مستمر و درونی اعضای دستگاه قضا، تعیین مجازات مضاعف برای متخلفان و مفسدان قضایی، عمومی و همگانی ساختن مراحل نظارت، پیگیری، دادرسی و مجازات از طرق رسانه‌های عمومی نیز می‌تواند قوه قضاییه را به دستگاهی کارآمد در مبارزه با فساد تبدیل کند.

13. در زمینه استیفای حقوق مردم در برابر تجاوز به حقوق اجتماعی مسلم آنها که مطابق مفاد اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و بند دوم آن اصل که از وظایف این قوه است باید گفت که سال‌هاست، مخالفان نظام و برخی افراد مغرض یا غافل داخلی بگونه‌ای تبلیغ می‌کنند که گویا قوه قضائیه مخالف آزادی است. آنها این دستگاه را در مقابل آزادی‌ها و حقوق اساسی و طبیعی مردم تعریف می‌کنند.در حالی که هرگز اینگونه نبوده و این القای نادرست دشمنان باعث وارد آمدن فشارهای زیادی به قوه قضاییه و زمینه بروز سواستفاده های سیاسی را فراهم نموده است

در این زمینه از جنابعالی تقاضا می شود شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به جامعه به نحوی که از اقدامات قوه قضاییه مطلع شوند ، به صورت سازماندهی شده صورت گیرد.

بهره‌گیری از شیوه‌های جدید و جذاب برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ که شاه بیت فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیرایشان با مسوولان دستگاه قضایی بود، در دستور کار مسوولان این قوه قرار گرفت و دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر، دست به اقداماتی زد که ادامه آن با جدیت بیشتر قطعاً می‌تواند بر بهتر دیده شدن و واقع بینی همراه با انصاف نسبت به عملکرد این قوه تأثیرگذار باشد.

ارتباط بیشتر مسئولان قضایی با مردم و سازمان ها و نهاد ها و تشکل های مردمی و دانشجویی ضمن آنکه اسباب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و در راس آنها عدالت خواهی قوه قضاییه خواهد شد و ذهنیت نادرستی که به سبب تبلیغات دشمنان و بدخواهان نظام از ماهیت قوه عدلیه در انقلاب اسلامی ایجاد شده است را تماما مخدوش می کند، می تواند بستر پاسخگویی و رفع شبهه ،پیشگری از وقوع جرم ، شناسایی عقاید و سلیقه ها و افکار جامعه و تبیین حقوق و تکالیف مردم در زمینه برقراری نظم و عدالت در جامعه را فراهم کند.

نمونه ای از این اقدامات، دیدارمسوولان عالی‌رتبه قضایی با نمایندگان جنبش‌های مختلف دانشجویی در آذرماه سال گذشته بود. اتفاقی که نمونه آن در قوه قضاییه کمتر دیده شده بود و به گفته بسیاری،استمرار این سیاستها می‌تواند از سویی حجم تخریب‌های ضد انقلاب علیه این قوه را کاهش و از سوی دیگر نیز عملکرد قوه قضاییه را در قضاوت صحیح افکارعمومی قرار دهد.همچنانکه آیت‌الله آملی لاریجانی گفته بود: «دشمن بیرونی و جاهل درونی، از خلأ اطلاع رسانی قوه قضاییه سوءاستفاده می‌کند.» مسوولان قضایی باید در حد ضرورت و تا جایی که نحوه پاسخگویی شبیه به جدل و کشمکش نشود، به شبهاتی که مطرح می‌شود، پاسخ دهند و به تبیین کارهایی بپردازند که انجام می‌شوند.

14. در زمینه استیفای حقوق مردم انتظار از قوه قضاییه آن است که گوش شنوای دغدغه ها و مشکلات اجتماعی اقشار مختلف مردم باشد و من باب وظیفه ی مدعی العموم بودن با افرادی که حقوق ملت را در هر سطحی و به هر شکلی پایمال می کنند برخورد کند.حقوق مردم فقط در مبارزه با فساد اقتصادی خلاصه نمی شود.بخشی از آن قطعا مبارزه با مفسدان اقتصادی و آقازاده ها و مدیران رانت خوار است اما مسئله حقوق مردم گسترده از یک موضوع خاص تعریف می شود.

در حقیقت قوه قضاییه علاوه بر اینکه وظیفه دارد به صورت مشخص به قضاوت در میان مردم و حل شکایات و برقراری نظم در جامعه بپردازد، باید در موضوعاتی که دایره وسیع تری از جامعه را در بر می گیرد و جامع تر به نظر می رسد و به اصناف و دولت و مجلس و نهادهای دیگر مربوط می شود ورود کرده و حقوق مردم و اجرای قانون و احترام به آرمان های انقلاب را از این نهادها مطالبه و زمینه شناسایی ،روشنگری و پاسخگویی و برخورد با متخلفان و قانون گریزان و ناکارآمدان و اهمال کاران را در سیستم مدیریتی کشور فراهم کند و افراید که مخل پیشرفت و مانع اجرای مدیریت صحیح در انقلاب اسلامی هستند، را از سیستم اداری و چرخه امور کشور خارج کرد.

مردمی که قوه قضاییه را ملجاء و پناهی برای مشکلات خویش می بینند و گلایه های خود را به این قوه منتقل می کنند، انتظار پاسخگویی و پیگیری مصرانه خواسته ها و مطالبات خویش را دارند و در این مسیر قوه قضاییه باید پرچمدار پیگیری مطالبات  مردم و مدافع حق و حقوق آنها در مقابل مدعیان گردن کلفت و دشمنان و به ویژه مسئولانی باشد که به واسطه سوءتدبیر ،مشکلاتی را برای آنها ایجاد و به  نظام اسلامی خسارت و هزینه زیادی تحمیل می کنند. با پاسخ به مطالبات و پیگیری گلایه ها و شکایات اقشار مختلف مردم ،ضمن افزایش اقتدار دستگاه قضا و تزریق امید به جامعه ،اعتماد مردم نسبت به نهادهای انقلابی افزایش خواهد یافت و مدیریت کشور نیز در مسیر صحیح خود گام برخواهد داشت.

15. باید به یغما رفتن سرمایه سپرده‌گذاران موسسات بی‌اعتبار بانکی را پیگیری و مسئولان خاطی اعم از دولت و مجلس را بابت کوتاهی در حفظ سرمایه مردم مجازات نمود و با احضار و برخورد با مسئولانی که موسسات مالی غیرمجاز یکی از دسته گل‌های آنهاست، بخشی از حقوق مال‌باختگان را اعاده کرد و یا مثلا با برخورد با زمین‌خواران و جنگل‌خواران در هر دستگاه و مقامی، حقوق مردم را در این زمینه احیا کرد .

بیکار شدن کارگران و عدم پرداخت حقوق آنان در بعضی شرکت های خصوصی  که ضرورت نظارت بیشتر قوه قضاییه بر روند خصوصی سازی شرکت های دولتی و تایید اهلیت سرمایه گذران بخش خصوصی را گوشزد می کند و می تواند ضمن جلوگیری از زد و بند های احتمالی و لانه کردن فساد ، زمینه پاسخگویی موثر به بسیاری از اعتراضات صنفی و رفع آنها را فراهم کند. در این مسیر و در آینده برای واگذاری شرکت های شستا ،نقش قوه قضاییه در نظارت بر هدایت دولت بر روند واگذاری می تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آورد. رسیدگی به شکایات مردم در زمینه عملکرد شرکت های حمل و نقل زمینی و ریلی و هوایی میتواند تلنگری جدی برای دولت و مسئولان حوزه های مذکور به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطلوب را فراهم سازد، نظارت بر عملکلرد نهادهای دولتی و برخورد با مدیرانی که باسو استفاده از منابع و یا اهمال کاری زمینه بروز التهابات اجتماعی و اعتراضات و شکایات مردمی را فراهم می کنند همچون شرکت های خودرسازی که به دلیل ضعف نظارتی مشکلات متعددی را برای اقشار مختلف مردم ایجاد کرده و می کنند.

به طور مثال در شرایط جنگ اقتصادی و با وجود ضعف نهادهای اجرایی و دولت در کنترل گرانی افسار گسیخته ، قوه قضاییه می تواند زمینه برخورد شدید با احتکارکنندگان و دلالان را فراهم کند و مانند آنچه در بازار طلا و ارز و مجازات سلطان سکه رخ داد، ضمن جبران و پوشش ضعف ها و کوتاهی های دستگاه اجرایی و دولت و مجلس در مبارزه با سواستفاده کنندگان ،آرامش و امنیت اجتماعی را به جامعه برگرداند.

16. کوتاهی مسئولان در اجرای دقیق و بی واسطه قانون زمینه بروز بسیاری از مشکلات مانند گرانی کالا، قراردادهای محرمانه ،آقازاده‌های قاچاقچی و رانت‌خوار، قطع یارانه مستضعفان، اشرافیت و حقوق نجومی دولتمردان، رکود تولید و.. هرچند تماما در اختیار قوه قضاییه نیست و بعضا به نهادهای دیگر همچون دولت و مجلس مربوط می شود ، اما قوه قضاییه می تواند پرچم تظلم خواهی مظلومان انقلاب را در دست گرفته و با تدبیر و نظارت دقیق زمینه پاسخگویی سایر قوا و ارگان ها را فراهم کند و چشم نظارتی انقلاب اسلامی و محافظ توانمندی برای ارزش های انقلاب باشد

باید به سوالات مردم برای جلب اعتماد آنها پاسخ دهند، مردم قطعا وعده‌ای که برای اعلام اسامی قضات متخلف داده شد را دنبال و مطالبه می کنند .وعده‌ای که برای اعلام اسامی ارز بگیران دولتی متخلف داده شد می تواند در قوه قضاییه بررسی شود. نتیجه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، شهرداری، دولت ومجلس و موسسات مالی و اعتباری و امثالهم برای مردم قرائت شود .

17. با فرمان رهبر معظم انقلاب به قوه قضائیه روزنه‌های امید برای تامین آزادی‌ها و حقوق مردم باز شده است. به عبارت دیگر اگر دولت بی‌عمل باشد، می‌توان امید داشت که قضات مستقل و شجاع حقوق مردم را استیفا کنند.

در زمینه تامین آزادی‌های مشروع که در اصل مزبور قانون اساسی آمده، قوه قضائیه می‌تواند با کسانی که به دنبال شنیدن صدای تنها یک تفکر سیاسی خاص هستند و به شیوه‌های مختلف ازجمله فشار به نهاد های انقلابی مانند شورای نگهبان ، قوه قضاییه ، مجمع تشخیص مصلحت و صداوسیما تا حتی توقیف مطبوعات منتقد و ممانعت از حضور منتقدان دولت در دانشگاه‌ها و توهین به آنها را پیش گرفته اند، برخورد کند.

روی دیگر سکه دفاع از آزادی‌های مشروع، برخورد با بی‌بندوباری و ابتذال‌هایی است که آزادی حقیقی و آزادی بیان و اندیشه را بدنام و محدود می‌کند، مثال و نمونه عینی آن بساط بی بند و باری در فضای مجازی تحت اختیار دشمنان نظام است که می توان با پاکسازی این فضا و مجازات کسانی که در این فضا امنیت و آرامش مردم را سلب کرده اند، ضمن برقراری نظم در جامعه برخورد با شبکه سلطه و نفوذ برخی شبکه های اجتماعی بیگانه و تاثیر آنها بر جهت دهی افکار عمومی را در دستور کار قرار داد و زمینه توسعه شبکه های داخلی را فراهم کرد.

امید است که قوه قضائیه با تلاش و مجاهدت حضرتعالی شاهد رشد و تحول و اصلاح ساختاری به نفع مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و قلب امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء را راضی و خشنود کند.»





نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
 
 
 

کلیه حقوق اين سايت متعلق به مرکز خبر آراد بوده  و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است